قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة،
رئيس لجنة إدارة الأزمات، إن الوزارة تعترف بحق الأطباء ومشروعية مطالبهم
التى دخلوا فى إضراب عن العمل بسببها، وأكد فى حواره مع «المصرى اليوم» فى
الوقت نفسه عدم قدرتها على تحقيق تلك المطالب حالياً، لأنها تحتاج 5 مليارات جنيه لإقرارها.

وفيما يلى نص الحوار:

■ برأيك لماذا أقدم الأطباء على الدخول فى إضراب لتحقيق مطالبهم، وكيف ترى ذلك الإضراب فى أيامه الأولى؟

- الأطباء قرروا الإضراب عن العمل
تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بالدخول فى إضراب جزئى
بجميع المستشفيات فيما عدا أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، ولهم الحق فى
جميع مطالبهم المشروعة ونحن فى وزارة الصحة، متضامنون معهم ولكن شريطة ألا
يؤثر ذلك على حياة المريض.

■ هل تتوقع أن يستمر الإضراب طويلاً لحين تحقيق أهدافه أم سيتم تعليقه؟

- فى تقديرى أن الإضراب سينتهى
قريباً، وربما الأسبوع المقبل، وذلك لأن الهدف منه هو توصيل رسالة الى
الجميع سواء أفراد المجتمع أو المسؤولين فى مختلف القطاعات، وهى أن وضع
الطبيب والمنظومة الصحية فى حاجة لتطوير وتحسين.

■ هل تعتقد أن رسالة الأطباء من خلال الإضراب قد وصلت للمسؤولين؟

- بالفعل رسالتهم وصلت للجميع، سواء
المجتمع الذى أبدى تفهمه وتعاطفه مع مطالب الأطباء المشروعة، أو الأجهزة
التنفيذية، وفى مقدمتها رئيس الدولة الذى وعد بتنفيذ الدفعة الأولى من
الكادر فى يوليو المقبل.

■ لكن اللجنة العليا لإدارة الإضراب تقول خلاف ذلك، وتؤكد أن الإضراب مستمر؟

- مع احترامى لهم جميعاً، لا يوجد شىء
اسمه اللجنة العليا للإضراب، الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم الإضراب
والتحدث عنه، وإدارته، هى نقابة الأطباء.

■ لماذا لم يتم تحقيق مطالب الأطباء طالما تعترفون بمشروعيتها، وما هى العقبات التى تواجهكم لتحقيقها؟

- الوزارة تحتاج نحو 5 مليارات جنيه،
لتلبية المطالب، وهو ما يصعب المسألة فى الوقت الحالى، كما أن لجنة إعداد
الكادر الخاص بالمهن الطبية لم تنته سوى من 45% من المواد، إضافة لعدم وجود
مجلس الشعب، الأمر الذى يمثل عقبة فى طريق خروج الكادر الى النور، خاصة
بعد تصريحات الرئيس، والتى أكد فيها أنه لن يستخدم صلاحياته التشريعية، إلا
فى أضيق الحدود.

■ لماذا يرى بعض الأطباء أنك خصم لهم خاصة بعد ظهورك أكثر من مرة مهاجماً الإضراب، وشاكراً الممتنعين عنه؟

- أنا لست خصماً للأطباء، ولم أهاجم
إضرابهم، وإنما حرصت على إظهار الحقائق وإعلاء مصلحة المريض فى المقام
الأول، ودعنى أؤكد لك أن جميع مطالب الأطباء مشروعة، ووزراة الصحة تتفق
معهم وتساندهم فى تحقيق تلك المطالب.

■ لماذا تم تحويلك للتحقيق فى نقابة أطباء القاهرة بسبب تصريحاتك ضد الإضراب وتوجيه الشكر للممتنعين؟

- أولاً أنا لست عضواً بنقابة أطباء
القاهرة، وإنما أتبع نقابة الجيزة، وإذا افترضنا صحة ذلك الإجراء نقابياً،
فلن أمثل للتحقيق، لأننى لم أرتكب جرماً وكل ما قلته فى شأن الأطباء فى
المؤتمرات الصحفية السابقة، مسجل بالصوت والصورة ويمكن الرجوع إليه.

■ وزير الصحة أعلن فى اليوم الأول للإضراب عن تنظيم مؤتمر صحفى ثم تغيب عنه وظهرت مكانه فجأة دون مقدمات، لماذا؟

- الدكتور محمد مصطفى حامد، اختارنى
للتحدث فى هذا المؤتمر لأنه يعلم مدى قربى من الأطباء ومعرفتهم بشخصى،
نظراً لأننى أعمل بنقابة الأطباء منذ 28 عاماً، وكنت المسؤول عن مشروع
العلاج لاتحاد النقابات المهنية، وهذا الاتحاد يضم النقابات الطبية الأربع،
وبالتالى فهم يعرفوننى جيداً.

■ هل تتفق مع من يرون أن أزمة الأطباء تم تسييسها واستخدامها من قبل البعض لتحقيق مصالح حزبية وسياسية؟

- بالفعل تم استخدم مشاكل الأطباء
وإضرابهم لتحقيق مصالح سياسية من قبل بعض الأفراد والجهات، وهذا أمر مرفوض
لأن السياسة إذا دخلت فى الطب أفسدته، ولذا يجب أن تكون بمعزل عنه، كما سبق
أن أكد نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبدالدايم.

■ ما تفسيرك لتضارب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بنسب المشاركة بالإضراب؟

- ليس صحيحاً أن هناك تضارباً فى
الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بشأن نسب المشاركة فى الإضراب، وما يتردد
مجرد أكاذيب، فعدد المنشآت الصحية التابعة للوزارة تتجاوز 6000 منشاة طبية،
ما بين وحدات صحية ومستشفيات عامة، والوزارة فى النسب الصادرة عن غرفة
إدارة الأزمات كانت تتابع الموقف فى جميع المستشفيات، ورصت نسب الإضراب
الكلى والجزئى بشكل واضح
المصري اليوم