أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والمرشح الرئاسي
السابق، عن توصله لاتفاق مع عمرو موسى، رئيس تحالف «الأمة المصرية»، على
«إرسال عدة اقتراحات إلى لجنة المقترحات والاتصالات بالجمعية التأسيسية
للدستور، خلال الأسبوع المقبل، لتعديل 10 مواد في باب الحقوق والحريات،
الذى خرجت صياغته الأولية من اللجنة مؤخراً للحوار المجتمي».

وقال «صباحي»، في تصريحات صحفية، عقب لقائه مارينا أوتاوي،
الرئيس السابق لبرنامج الشرق الأوسط بمعهد كارينجي، ،مساء الأربعاء، إن
الاتفاق شمل التأكيد على انسحاب 30 عضوًا من الجمعية التأسيسية، من
المحسوبين على القوى المدنية، حال رفض الجمعية هذه الاقتراحات.

وأضاف أن المواد الـ10 التي سيشملها المقترح، «تعترض على أن
ينص الدستور الجديد على إعطاء مؤسسة الأزهر سلطات تفوق السلطة التشريعية،
من خلال جعله المرجعية النهائية لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، بجانب
الاعتراض على بعض النصوص التي تجور على حقوق المرأة والطفل والإعلام وحرية
الإبداع والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى».

وأشار المرشح الرئاسي السابق، إلى أن قرار المحكمة الإدارية
العليا بشأن الجمعية التأسيسية إذا صدر باستمرار عملها سيكون «مسيسًا»،
وأنه «سيكون معبراً عن إرادة الشعب واحترام القانون إذا تم حلها»، مؤكدا أن
هذا الموقف «ليس صراعًا سياسيًا بين الإسلاميين والليبراليين، لكنه بين
المؤمنين بأهداف الثورة وغير المؤمنين بها».

ولفت إلى أن معركة الدستور هي الخطوة الأولى التي ستشهد
تنسيقا سياسيا بين جميع تحالفات القوى المدنية ضد الهيمنة والإقصاء
والاستحواذ، وأن هذه الخطوة ربما تمتد إلى تنسيق انتخابي مشترك خلال
الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتوحيد الجبهة المدنية.

وأشار إلى أن حزب الدستور يشارك حتى الآن كـ«مراقب» داخل
ائتلاف الوطنية المصرية، الذي يضم التيار الشعبي، وأحزاب المصري
الديمقراطي، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي.
المصري اليوم